پارلمان پاکستان در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، (۲۱ آبان۱۴۰۴) متمم بیست و هفتم قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، به ژنرال «عاصم منیر» فرمانده ارتش، اختیارات گستردهتر و مصونیت قضایی مادامالعمر اعطا میشود. این اصلاحیه، «فیلد مارشال منیر» را به مقام تازهتأسیس رئیس نیروهای دفاعی ارتقا میدهد، نیروی دریایی و هوایی را تحت فرماندهی او قرار می گیرد و زرادخانه هستهای پاکستان را به کنترل او در میآورد. چهرههای مخالف، از جمله حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمرانخان، این اصلاحیه را به عنوان «مراسم تشییع جنازه دموکراسی» و «ناقوس مرگ برای قوه قضائیه مستقل» محکوم و رأیگیری را تحریم کردند. در سوی دیگر، ائتلاف حاکم به رهبری شهباز شریف، نخستوزیر از این تغییرات به عنوان ارتقای هماهنگی نهادی دفاع کرد. دکتر نوذر شفیعی، کارشناس شبهقاره در مقاله ای در خبرگزاری ابنا به بررسی این موضوع پرداخته و نوشته است: پرسش این است که چه علل و عواملی در طراحی و تصویب «متمم بیست و هفتم قانون اساسی» پاکستان نقشآفرینی کردهاند؟
از نهادگرایی تا تمرکز قدرت
نظریه نهادگرایی معتقد است نهادها، کارکردهای خاص خود را دارند و با تغییر نهادها، کارکرد آنها نیز تغییر میکند. از این منظر، متمم بیست و هفتم قانون اساسی پاکستان، تغییرات عمدهای در نهادهای کلیدی و وظایف آنها ایجاد میکند. بهعنوان مثال، ساختار پراکنده ارتش تحت عنوان نیروهای سهگانه زمینی، هوایی و دریایی در ذیل فرماندهی دفاعی متمرکز قرار میگیرد. این تغییر ساختاری یا نهادی، به تغییر در کارکرد یعنی هماهنگی امنیتی و نظامی منجر میشود. علاوه بر این، در متمم بیست و هفتم، تغییر در ساختار قضایی نیز حادث شده است. در این خصوص، دیوان عالی حذف شده و دادگاه فدرال قانون اساسی، جایگزین آن شده است. این تغییر به نوبه خود در نحوه رسیدگی به مسائل حقوقی و توازن قوا بین دولت، ارتش و قوه قضائیه تغییر ایجاد خواهد کرد.
نظریه دیگر، نظریه تمرکز قدرت است که معتقد است دولتها یا حکومتها به دلیل فشارهای داخلی و خارجی، برای تضمین ثبات و امنیت، قدرت را متمرکز میکنند. از این منظر، متمم بیست و هفتم باعث تمرکز مالی و قدرت سیاسی در مرکز، تمرکز فرماندهی نظامی و مدیریت داراییهای راهبردی و افزایش قدرت دادگاه فدرال و کاهش اقتدار قضات میشود و در نهایت، نظریه امنیت ملی نیز معتقد است تمرکز قدرت نظامی و ایجاد فرماندهی راهبردی با تهدیدهای مرزی، نوسانهای امنیتی با همسایگان، محیط امنیتی منطقه و شرایط امنیتی بینالمللی مرتبط است. بر این اساس، متمم بیست و هفتم میتواند در پاسخ به این تهدیدها مطرح شده باشد.
واکاوی تصویب متمم بیست و هفتم
نظریههای سه گانه فوق را در قالب پنج سطح تحلیل در ارتباط با متمم بیست و هفتم قانون اساسی پاکستان بررسی میکنیم: علل فردی، سازمانی، ملی، منطقهای و بینالمللی.
الف) سطح فردی؛ شخصیت «عاصم منیر»
در این سطح، ویژگیهای شخصیتی، ابتکارها و موفقیتهای عاصم منیر اهمیت دارد. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، شخصیتی پیچیده و چند بُعدی دارد. او باورهای دینی قوی دارد و «حافظ کل قرآن» است و بهعنوان یک فرمانده قاطع، متمرکز بر امنیت ملی پاکستان است و تاکید زیادی بر نقش ارتش در تأمین آن دارد. او معتقد است که یک دولت باید سختگیر باشد تا از قربانی شدن جان افراد برای امنیت جلوگیری شود. از اینرو، وی به عنوان یک رهبر نظامی، مصمم به پیشبرد اهداف ارتش و ارتقای قدرت نظامی است.
در عین حال، وی فردی جاهطلب است؛ تلاش مستمر برای رسیدن به بالاترین مقامها، نشان از جاهطلبی او دارد. البته ابتکارها و موفقیتهای منیر در ارتقای موقعیتش بسیار تاثیرگذار بوده است. در حوزه امنیتی و اطلاعاتی، فقط در سال ۲۰۲۴ ارتش پاکستان بیش از ۵۹ هزار عملیات اطلاعاتی انجام داد و در نتیجه این عملیات ها، ۹۲۵ نفر از عناصر تروریستی کشته شده اند. دکترین ژئواکونومی منیر نیز امروزه به دستور کار سیاست داخلی و خارجی پاکستان تبدیل شده است. در این دکترین به جای تمرکز صرف بر تهدیدهای نظامی، بر سرمایهگذاری منطقهای، اتصال اقتصادی و تجارت توجه شده است. این دکترین با هدف رهایی پاکستان از فقر و ارتقای جایگاه پاکستان در معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه ارائه شده است.
علاوه بر این، او حمایت ارتش از طرحهای کشاورزی مدرن را اعلام کرده است: از جمله طرح «پاکستان سبز» که هدف آن افزایش امنیت غذایی، کاهش واردات کشاورزی و تقویت صادرات است. مهمتر از همه اینها، موفقیت منیر در جنگ با هند در عملیات «بنیان مرصوص»، یکی از ارزندهترین اقدامهای وی محسوب میشود. تحلیلگران معتقدند که منیر در این عملیات، رویکرد جدیدی از جنگ را به کار برد: ترکیب حملات موشکی دقیق، مقابله سایبری و مدیریت اطلاعات. این نوع رهبری، نشاندهنده درک او از تغییر شکل تهدیدهای مُدرن است. این مهم باعث شد تا درجه «فیلد مارشالی» از طرف دولت پاکستان به او اعطا شود.
منیر قبل از آن نیز توسط دولت جمهوری آذربایجان به دلیل نقش استثنایی در تقویت همکاری دفاعی پاکستان و جمهوری آذربایجان، مدال «جنگ میهنی» دریافت کرده بود. این مدال، نشاندهنده موفقیت او در استفاده از دیپلماسی نظامی برای ارتقای موقعیت بینالمللی پاکستان است. منیر در برخورد با تحریک طالبان پاکستان که از نظر پاکستانیها از درون خاک افغانستان تغذیه میشود نیز موفق بوده و همه اینها باعث شده است جایگاه او در افکار عمومی پاکستان ارتقا یابد. در این چارچوب، جای تعجب نیست که منیر در پرتو متمم بیست و هفتم قانون اساسی پاکستان، به فرماندهی کل ارتش منصوب و از مصونیت مادامالعمر برخوردار شود.
ب) سطح سازمانی؛ نقش و کارکرد ارتش در سیاست
حدود ۷۵ سال از استقلال پاکستان میگذرد. در این مدت، ارتش چهار بار کودتای مهم (در سال های ۱۹۹۹،۱۹۷۷،۱۹۵۳،۱۹۵۸) کرده و منجر به بیش از ۳۰ سال حکومت مستقیم نظامیان بر این کشور شده و در باقی سالها نیز ارتش، قدرت پشتپرده بوده است. متمم بیست و هفتم نشان داد که نقش ارتش در سیاست امروز پاکستان هنوز بسیار پررنگ است و بار دیگر بر میزان این نقش افزوده شده است. براساس مفاد این متمم، نهادی جدید تحت عنوان «فرماندهی راهبردی ملی» تشکیل خواهد شد که مسئولیت نظارت بر زرادخانه هستهای پاکستان را برعهده خواهد داشت. تصدی این سمت منحصراً به افسران ارتش واگذار میشود و افراد غیرنظامی از احراز آن محروم خواهند بود. همچنین در این متمم، فرمانده نیروی زمینی ارتش بهطور رسمی به عنوان «فرمانده کل نیروهای مسلح» معرفی میشود؛ جایگاهی که پیشتر بهصورت غیررسمی اِعمال میشد.
ج) سطح ملی؛ چالشهای سیاسی- امنیتی
پاکستان در داخل با انواع چالشها دست و پنجه نرم میکند. بهعنوان مثال در بلوچستان با چالش امنیتی- اقتصادی- اجتماعی مواجه است؛ در ایالت سند با چالش اقتصادی- اجتماعی؛ در خیبرپختونخوا با چالش امنیتی-اقتصادی و در ایالت پنجاب نیز با بحران اقتصادی از جمله تورم، فشار اقتصادی، بیکاری، فساد اداری و غیره دست به گریبان است و این بحرانها فقط در پرتو یک ارتش قوی، قابل مهار هستند.
د) سطح منطقهای؛ استقرار در منطقه بیثبات
وقتی تهدیدهای امنیتی منطقهای احساس شود (مثلاً در افغانستان، تروریسم، نفوذ خارجی)، دولت پاکستان ناچار است به ارتش تکیه بیشتری داشته باشد تا ثبات و امنیت ملی را تضمین کند. متمم بیست و هفتم با دادن اختیارات بیشتر به فرماندهی نظامی، این اتکا را نهادیتر میکند. پاکستان اکنون با سه همسایه خود در سطوح متفاوت درگیری یا چالش دارد. درگیری با افغانستان بر سر تحریک طالبان پاکستان، درگیری با هند بر سر کشمیر و چالش با ایران بر سر ناامنیهای مرزی.
نتیجهگیری
ارتش پاکستان مدتهاست که نفوذ گستردهای در سیاست این کشور دارد، اما متمم بیست و هفتم، پشتوانه قانونی بیشتری به آن میدهد. از لحاظ نظامی، متمم بیست و هفتم، بازتعریف راهبردی ساختار دفاعی پاکستان است و این ساختار جدید میتواند به پاکستان اجازه دهد امنیت داخلی را بیشتر تامین کند، با تهدیدهای مرزی قاطعانهتر برخورد کند و تعهدات امنیتی با شرکای بینالمللی را موثّرتر پیش ببرد، اما به همان میزان که این متمم از نظر نظامی برای پاکستان فرصت است، از نظر سیاسی تهدید محسوب میشود. قانون جدید، عملاً پاکستان را از یک دموکراسی ترکیبی به یک دولت اقتدارگرای قانونی تبدیل میکند. رهبران غیرنظامی به تماشاچی تبدیل میشوند، احزاب سیاسی تحت هدایت ارتش فعالیت خواهند کرد و رسانهها تحت کنترل روابط عمومی ارتش درخواهند آمد؛ این یعنی دموکراسی نوپای پاکستان برای سالها به محاق خواهد رفت.
شما چه نظری دارید؟